خوش آمدید

جستجو

تبلیغات





سونامی فیش های حقوقی و فساد ادارری

     در روزهای گذشته ، رسانه ها و شبکه های اجتماعی از پدیده شومی به نام سونامی فیش های حقوقی دهها میلیونی پرده برداری کرده اند که بررسی و واکاوی علل چنین مفسده هایی را در نظام اسلامی بیش از پیش ضروری می نماید . زمانیکه رهبر معظم انقلاب به عنوان عالی ترین مقام مسئول کشور بارها و بارها از وضع موجود اظهار نارضایتی کرده ، فرمان های متعدد صادر کرده و خواستار برخورد شدید با فساد با همایش و بی همایش می شوند دیگر چگونه باز هم فرصت طلب ها می توانند دست به هر کاری بزنند و از بیت المال به مثابه ملک طلق خویش برداشت های دهها میلیونی در هر ماه داشته باشند و هیچ برخوردی هم با آنان صورت نگیرد؟ در کمال تاسف باید پذیرفت که در سال های اخیر ظهور پدیده هایی مانند آقا زاده ها ، دعواهای باندی و جناحی سیاسی بدون رعایت اصل وفاداری به نظام و منافع ملی ، یقه سفید ها ( مجرمان محترمی که کارشان همیشه قانونی است) و ... عمده بیماری های اجتماعی ماست و بی تردید زمانی که چشم بر خود بیماری ها می بندیم از تبعات آن نیز بی خبر بوده و در مقابله با آن سلاحی نخواهیم داشت . واژه فساد را در لغت به ؛ تباه شدن، از بین رفتن، خرابی، نابودی، فتنه، ، به ستم گرفتن مال کسی و ... معنی کرده اند و در فرهنگ ما آنچه که در او نقصی است و یا موجب تخریب است، یا موجبات افراط و تفریط در مسائل فردی و اجتماعی است و در اصطلاح ، بیرون رفتن از حد اعتدال را فساد می نامند با این تعریف بی تردید برداشت های دهها میلیونی از بیت المال به عنوان حقوق ماهیانه، زمانیکه حقوق پایه کارگران فقط 800 هزار تومان است و تعداد زیادی از جوانان این کشور بیکارند ، خروج از اعتدال ، ظلم و مصداق فساد است . فساد در اغلب رژيم هاي سياسي دمكراتيك و ديكتاتوري، اقتصادهاي سوسياليستي، سرمايه داري و فئودال يافت مي شود و به طور كلي هرجا كه قدرت و ثروت متمركز شود و هرجا دولتي وجود دارد، فساد سياسي و اقتصادي نيز وجود دارد . اما آیا قابل پذیرش است که در نظام اسلامی و در سالی که بنا به ضرورت هایی از سوی رهبر معظم انقلاب سال اقتصاد مقاومتی نام گرفته چنین حد بالایی از فساد به راحتی صورت گیرد ؟ تبعات این فساد برای جامعه چیست ؟ بانک جهانی، فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده است. فساد با سوء استفاده از اختیارات دولتی و تحریف مقررات قانونی برای کسب منافع خصوصی ، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود، تضعیف می‌کند. فساد در ماده ا بند الف قانون "ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد " ایران نیز اینگونه تعریف شده است : "هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی را گویند." مطالعات صورت‌ گرفته در برنامه عمران ملل متحد، فساد اداری را مانع عمده رشد و توسعه ملی کشور‌ها به ویژه در ابعاد اقتصادی و انسانی قلمداد می‌کند که با کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، درآمدهای دولت، بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های عمومی، کاهش سطح خدمات اجتماعی به ویژه برای افراد فقیر و کم درآمد و افزایش هزینه زندگی با افزایش قیمت‌ها و کاهش رشد اقتصادی و جو رقابت اقتصادی نمایان می‌شود و لذا اهمیت مبارزه با فساد نیز باید بیش از گذشته و کارامد تر از همیشه احساس شود . پس چرا زمانیکه بر پایه آمار در دسترس سازمان های بین المللی ، ایران یکی از کشورهای با میزان بالای فساد ذکر می شود هیچ اقدام موثری صورت نمی گیرد ؟ چرا با وجود این همه ادعاهای مبارزه با فساد، این همه قانون و دستگاه های نظارتی ، بازار فساد آنهم از سوی مدیران عالی رتبه رواج دارد و چرا هر روز از مبارزه با فساد می گویند و باز هر روز از یک افتضاح جدید رونمایی می شود . آیا مسئولان امر می دانند که عجز آنها در مبارزه با فساد راه را برای توطئه ها علیه نظام هموار می کند و هزینه ها را بالا می برد . مردم تصور می کنند "هر کسی به منصبی می رسد به احتمال زیاد، از آن به سود خویش و خانواده و یا دیگر گروه های اجتماعی باندها و احزاب سیاسی که نسبت به آنها احساس وفاداری می کند، بهره خواهد جست" . این خسارت که محققان در اصطلاح از آن به "فولکلور فساد" یاد می کنند با چه هزینه ای قابل اصلاح است؟ از توصیه های مهم اندیشمندان در خصوص علل و عوامل پیشگیری و کاهش فساد، وضع قوانین ساده و دقیق ، شفاف سازی اسناد دولتی و اطلاع رسانی از وضعیت عمومی دولت به مردم ، کاهش اختیارات مبتنی بر مصلحت مدیران، کاهش فاصله درآمدی و حقوق کارمندان و مدیران، تقویت دستگاههای مراقب بیت المال ، تنبیه ماموران فاسد و ممنوعیت کمک موسسات مالی به احزاب سیاسی و استمرار بدون تعطیلی برنامه های مبارزه با فساد ذکر شده است . در کشور ما محتوای فیش های حقوقی، میزان اضافه کاری ها ، حق ماموریت ها و حتی گاه اعتبارات طرح ها و پروژه ها از محرمانه ترین امور محسوب می شوند و مطالبه گری که حق مردم است برای رسانه ها هزینه دارد و از سوی دیگر کسانی که باید پاسخگو باشند توجیه می کنند و بنا براین معلوم است که در چنین فضایی فساد رشد می کند . شایسته است تا با رویکرد به شیوه حکومتداری امام علی (ع) ، پیشنهاد گردد : ◈ اصلاح قوانین به گونه ای صورت گیرد که کسی که در راس مسئولیتی حاکمیتی قرار می گیرد پاسخگوی مردم باشدو برای رفع شبهات احتمالی، از طریق رسانه ها توضیح دهد نه اینکه با شکایت و تعقیب قضایی مطالبه گری را هزینه بر کنند . ◈ ارتزاق مسئولین و امور حاکمیت از بیت المال است و لذا نباید هیچ موردی اعم از تصمیم، دستور العمل ، تسهیلات و قانون از سوی آنان نزد مردم مکتوم باشد و اطلاع رسانی در همه ابعاد، باید از وظایف مسئولان تعریف شود جز امور نظامی و امنیتی که افشای آن به مصلحت عمومی جامعه نیست . به گونه ای که اگر مسئول از این وظیفه تخطی کرد با مجازات جدی روبرو شود . ◈ اطلاع رسانی باید جامع باشد به گونه ای که دورترین افراد جامعه همچون نزدیکترین آنان از آن بهره مند گردند. ◈ کسانیکه از بیت المال و مقام و منصب دولتی خود سوء استفاده کرده و به نفع خود ، اطرافیان و یا گروه هایی که به آنها منتسب هستند بهره برداری کرده اند، باید از منصب و مناصب خود عزل و اسامی آنان افشا شود. (هنگامى كه امیر مومنان علی علیه السلام از خيانت ابن هَرمَه(مأمور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه(حاکم اهواز) نوشت: وقتى كه نامه ام به دستت رسيد، فورا ابن هرمه را از مسئوليت بازار عزل کن ، به خاطر حقوق مردم ، او را زندانى كن و همه را از اين كار با خبر نما تا اگر شكايتى دارند، بگويند) مجازات سنگین و عبرت آموز او نیز باید به اطلاع سایرین برسد ( امام علی ع به رفاعه تاکید می کند اين حكم را به همه كارمندان زير دستت ، گزارش كن تا نظر مرا بدانند. در اين كار، نسبت به ابن هرمه نبايد غفلت و كوتاهی شود و الاّ نزد خدا هلاك خواهى شد و من هم به بدترين وجه تو را از كار بركنار مى كنم ، و تو را به خدا پناه مى دهم از اين كه در اين كار، كوتاهى كنى) . ◈ در این صورت اولا کسانیکه قصد سوء استفاده و یا دست اندازی به بیت المال را دارند خواهند فهمید که حاشیه امنی نخواهند داشت و از طرفی همانگونه که بیان شد، تعرض به بیت المال یعنی تعرض به حقوق آحاد مردم و برداشت از بیت المال به مثابه سرقت از جیب عموم مردم است بنا بر این درست است که مدعی العموم چنین وظیفه ای را دارد اما آحاد مردم نیز حق دارند و باید دزد بیت المال و متعرض به حقوقشان را بشناسند تا علیه وی طرح دعوی نمایند .


    این مطلب تا کنون 19 بار بازدید شده است.
    منبع
    برچسب ها : فساد ,مردم ,المال ,کرده ,اجتماعی ,مبارزه ,دهها میلیونی ,اطلاع رسانی ,آحاد مردم ,احزاب سیاسی ,صورت گیرد ,
    سونامی فیش های حقوقی و فساد ادارری

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده